Freitag, 3. Februar 2006

بازاری به فراخیِ همه‌یِ ايران

بازاری به فراخیِ همه‌یِ ايران

آورده‌اند که يک روز در آکادمیِ افلاطون، يکی از شاگردها از استاد پرسيد: حالا چه به ما می‌رسد از آموختنِ اين چيزها؟ افلاطون رو به ديگر شاگردان کرد و گفت: لطفاً يک نفر پولی به اين جوان بدهد، چون تصوّر می‌کند که از هر کاری بايد پول دربيايد!
اگر آن‌جا فقط يکی از شاگردانِ افلاطون به اين بيماری دچار بوده، اين‌جا يک کشورِ 70 ميليونی مبتلایِ اين مرضِ نکبت‌بار است. آخوند (ص) بنا به الگویِ قدسیِ کتابِ قديم، تنها يک «کار» می‌شناسد: پول جدا کردن. و اين انگاره‌یِ شوم را به همه‌یِ جامعه سرايت داده.
کاش مشکلِ ما، چنان که عدّه‌ای می‌پندارند، مربوط و منحصر به همين بيست‌وچند سال بود؛ امّا اصلاً اين‌طور نيست و همه‌یِ پيشينه‌یِ ما -از بعد از هجومِ ميشومِ جندالله-، با شدّت و ضعف‌هايی، همين بوده. در آن الگو، تا جايی که من می‌بينم، تنها يک شغل رسميّت دارد: «کسب». و اين، البتّه، دقيقاً به‌معنایِ «دلّالی» است؛ و نبايد آن را با «کار» اشتباه گرفت. و باز البتّه، واژه‌یِ «دلّالی» نيز نمی‌تواند نشانگر حقيقتِ آن باشد و بايد بيشتر توضيح داد: پيشه‌یِ عمده‌یِ عرب تجارت بود، و با ظهورِ دينِ الهی، اين پيشه بدل به «غارت» شد؛ امّا پرهيب‌واره‌ای از «تجارت»، همچنان، به الگویِ قدسی راه يافت. از اين‌رو، تنها پيشه‌ای که "جمهوریِ اسلام" به‌رسميّت می‌شناسد و آن را بر همه‌یِ ابعادِ جامعه تحميل نموده «دلّالیِ غارتگرانه» است. در تعريفِ «دلّالیِ غارتگرانه» اين توضيح کاملاً ضروری است که همه‌یِ دست اندرکارانِ حکومتِ الهی، که «غازيان» به‌شمار می‌روند، هم تجارت (!) می‌کنند و هم از مجموعه‌یِ حاصلِ غارت، سهم می‌برند؛ يعنی از بيت‌المال (و در اين‌جا بيت‌المال دو منبع دارد: 1. نفت 2. هر چيزِ فروختنیِ ديگر؛ از آثارِ باستانی گرفته تا طلايی که برنج از کار در می‌آيد، و سهم عظيمِ دريایِ خزر -که از چهل‌وچند درصد به ده-دوازده درصد می‌رسد-، جزيره‌هایِ سه‌گانه، قراردادهایِ شومِ ننگين،...، و حتّی فروشِ دخترانِ ايرانی.) بنابر اين، کلِّ مشاغلِ حقيقیِ به‌رسميّت شناخته‌شده را می‌توان به اين دو فقره محدود و منحصر دانست: دلّالی، و سهم‌بردن از بيت‌المال.
چنانچه امروزه در کلِّ ساختارِ اقتصادیِ جامعه‌یِ اسلاميزه‌شده‌یِ ايرانِ نگون‌بخت به‌ديده‌یِ درنگ نگريسته شود، ديده خواهد شد که جز اين دو وجهِ کسبِ درآمد، هيچ منبعِ ديگری وجود ندارد. بديهی است که در اين درنگ، نبايد گولِ ظواهر را خورد. ثروتِ اصلیِ کشور، جز در دستِ غازيان نيست؛ و اين غازيان، ثروتِ خود را جز از اين دو مسيرِ مشروعِ الهی کسب نکرده‌اند.
ظواهری که گفتم نبايد باعثِ گول‌خوردنِ ما بشود، عبارت است از بخشِ ادنایِ بدنه‌یِ جامعه، يعنی مجموعه‌یِ وسيع امّا رمه‌وارِ مردمان. در اين گستره‌یِ پهناور، البتّه همه نوع مشاغلی می‌توان يافت (در محدوده‌یِ مجازِ شرعی): تجارت، مديريّت اداریِ دولتی، توليدِ کشاورزی، توليدِ صنعتی، پزشکی، ساختمان‌سازی، و انواعِ فروشندگی. [صدالبتّه، کارمندیِ جزءِ ادارات و شرکت‌هایِ دولتی و غيرِ دولتی نيز هست، که وضعِ متفاوتی دارد. کارگرانِ روزمزد، مبتلايانِ شبهِ مشاغلِ دروغين، و انبوهِ بيکاران را به‌شمار نياوردم، چون به‌راستی به‌شمار نمی‌آيند!]
نکته‌یِ بسيار مهم اين است که اين بخشِ سافلِ جامعه، اگرچه از «فیء» سهمی نمی‌بَرَد، امّا به‌ميزانِ هم سويی با حاکميّت و قواعدِ کهن‌الگو، از مزايایِ بی بند و باریِ کسب برخوردار می‌گردد. بارزترين جلوه‌یِ «بی ‌بند و باریِ کسب» را می‌توان در «عدمِ کنترلِ قيمت‌ها» مشاهده نمود. و اين پرهيزِ جدّی از کنترلِ قيمت، صرفِ نظر از هر دليل و علّتِ احتمالی يا قطعیِ ديگر -که می‌توان طیِ درنگی جداگانه بدان پرداخت-، صدالبتّه ريشه در يکی از مهم‌ترين قوانينِ "کهن‌الگو" دارد، و آن اين است که در اسلام جرمی به‌نامِ «گران‌فروشی» وجود ندارد.[1]
از اين‌گونه است که می‌بينيم سراپایِ ايران به بازار بدل گشته؛ بازاری که در آن تنها يک قاعده حکم می‌راند: توانِ فروش!
دوّمين نکته‌یِ مهم اين است که کسریِ بودجه‌یِ کشور متّکی به غنائمِ جنگی است. به‌عبارتِ ديگر، بودجه‌یِ کشور از دو منبع تأمين می‌شود: 1. اخذ از بدنه‌یِ جامعه (ماليات،...) 2. پولِ نفت.
اين بذل و بخششِ غيرِ موضع (چون همان‌طور که پيشتر توضيح دادم، حاکميّت، بدنه‌یِ جامعه را در فیء دارایِ سهم نمی‌شناسد!) دليلی دارد که می‌توان آن را از گونه‌یِ «مصالحِ نظام» شمرد؛ همچنان که می‌توان آن را «هديه‌یِ نظام به غيرِ غازيانِ هم‌سو» دانست. به‌زبانِ ساده، ماجرا از اين قرار است که بخش‌هایِ هم‌سو، به بهانه‌ها و دستاويزهایِ گوناگون، از پرداختِ ماليات طفره می‌روند و از آن‌جا که نمی‌توان نداده‌هایِ ايشان را از رده‌هایِ پايين‌ترِ طيفِ برخورداری وصول کرد (که خطرِ انفجار در پی دارد)، حاکميّت سولاخِ اين کسری را از منبعِ لايزالِ نفت گِل می‌گيرد!
از تنها قاعده‌یِ حاکم بر ايرانِ بازارشده، تحتِ عنوانِ «توانِ فروش» ياد کردم و اين نيازمندِ مختصر توضيحی است: توانِ فروش، به‌گونه‌ای بديهی، به «توانِ خريد» بستگی دارد، و در جامعه‌ای با فقرِ رو به گسترش، از نوعِ افسارکنده‌یِ آن، لزوماً می‌بايست متناسب با گسترشِ فقر، از توانِ خريد کاسته شود، در حالی که در عمل چنين نيست. دليلِ آن بسيار ساده است: در اين جامعه، فقر رو به گسترش نيست، بلکه اختلافِ درآمد رو به گسترش است؛ و از اين رو، توانِ خريد به‌حالِ ثابت باقی می‌ماند. فی‌المثل اگر در هر سال پنج درصد از مردم توانِ خريدِ خود را از دست می‌دهند، به‌جایِ ايشان، دو درصد از قشرِ بالاکرده‌شده، توانِ خريدشان چند برابر می‌شود!
تصوّر می‌شد که سخنِ پيشوایِ شيعيان بی‌معناست که گفته است: «کاخی نديدم الّا اين‌که در کنارِ آن کوخ‌ها باشد.». معمّايی در کار نبوده. چيزی که پيشوایِ شيعيان می‌ديده، از آن جنس چيزهاست که تنها در جامعه‌ای مطابقِ قوانينِ کهن‌الگویِ قدسیِ قرآنی يافت می‌شود؛ و حالا چنان جامعه‌ای به حول و قوّه‌یِ الهی مجالِ ظهور يافته است.

27 شهريور 84

&
پی‌دی‌اف:

?
پابرگ‌ها:

[1] شخصِ نگارنده، در طولِ اين سال‌ها، دستِ‌کم دو بار از زبانِ آقایِ آسيد علی‌اکبرِ هاشمیِ رفسنجانیِ بهرمانی شنيده‌ام که به‌صراحت گفته است: "در اسلام چيزی به‌نامِ گران‌فروشی نداريم". و شايد بعد از شنيدنِ اين افاضات بوده که در کتاب‌الله دقيق شده و به‌زودی دريافته‌ام که همين‌طور است که ايشان می‌گوزد؛ اگرچه، از منعِ «کم‌فروشی» سخن به‌ميان آمده، امّا بايد توجّه داشت که کم‌فروشی تنها وقتی معنا پيدا می کند که «قيمت» مشخّص باشد. استدلالِ آقا سيد علی‌اکبر بسيار جالب و کوبنده است: در شرعِ مبين، عمده شرطِ صحّتِ معامله «رضايتِ طرفين» است!!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen